14°C 
اوقات شرعی
 
       
      •  
        منبع خبر :
        تعداد بازدید: 48
        کد: 138870
        تاریخ انتشار:
        ۱۳۹۶/۰۸/۰۴
        معاون اداری مالی شهرداری در بازدید از موسسه فرهنگی هنری خراسان تشریح کرد

        گزارشی از وضعیت بدهی ها و مطالبات شهرداری مشهد

        خبیری/ معاون اداری مالی شهرداری مشهد در خصوص وضعیت مالی وبدهی های این نهاد گفت: شهرداری مشهد نادار نیست اما هم اکنون وبا وضعیت موجود ناچار است."محمد آذری" روز گذشته در بازدید از بخش های مختلف موسسه فرهنگی هنری خراسان با بیان این که روزنامه خراسان حرفه ای،کم اشتباه ومنصف است، افزود: اولین روزنامه ای که کارکنان شهرداری مطالعه می کنند، خراسان است زیرا ما آن را منصف وحرفه ای می دانیم
        گزارشی از وضعیت بدهی ها و مطالبات شهرداری مشهد

        .وی در ادامه افزود: وضعیت شهرداری مشهد از وضعیت کشور جدا نیست ودرکنار این که یک مجموعه خدمات رسان است یک بنگاه اقتصادی نیز هست که با اجرای پروژه های اقتصادی کار واشتغال ایجاد می کند.وی با اشاره به این که دولت وشهرداری مشهد نادار نیستند، اظهارکرد: شهرداری با کمبود دارایی مواجه نیست زیرا بزرگترین دارایی ما سرمایه اجتماعی است به ویژه شهر مشهد که  با حضور سالانه حدود25میلیون زائردارای ظرفیت های زیادی است اما از آن درست استفاده نمی کنیم.آذری گفت: شهرداری مشهد از دو سو با مشکل مواجه است اصل موضوع این که وجود این تعداد زائر وگردشگر یک فرصت است واز آن استقبال می کنیم اما نکته مقابل این است که از این فرصت چه نصیب حوزه خدمات شهری می شود ، حوزه خدمات شهری فقط هزینه است وهیچ منافعی برای شهرداری ندارد ووقتی برای تامین اعتبار سراغ منابع ملی می رویم اعلام می کنند شهری با این ظرفیت، چرا سراغ ما آمده اید واین نشان می دهد درست از این ظرفیت استفاده نکرده ایم.معاون اداری و مالی شهرداری مشهد تصریح کرد: زائری که به شهرمشهد وارد می شود مبلغی را هزینه می کند واین درآمد شهر است اما از این درآمد چقدر نصیب شهرداری می شود،کسبه ما که ازاین محل درآمد خوبی نصیبشان می شود بخشی را باید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به  مدیریت شهری اختصاص دهند.وی درخصوص بدهی های شهرداری مشهد افزود: ابتدا باید بدانیم بدهی ها برای چه ایجاد شده است ، زمانی باید نگران باشیم که پولی گرفته باشیم وصرف هزینه های جاری مانند حقوق ودستمزد کرده باشیم اما به لطف خدا این اتفاق نیفتاده است وپول ها در پروژه های سرمایه ای هزینه شده است.وی خاطرنشان کرد : سوال این است که چراشهرداری  در بازپرداخت بدهی ها دچار چالش شده است یکی از آن ها این است که بخش عمده ای از پول ها در پروژه های سرمایه ای مانند خطوط مترو هزینه شده است که درآمد آن تکاپوی هزینه هایشان را نمی کند واکنون برای  بهره برداری ازخط یک ، بیش از دو میلیارد تومان در ماه یارانه پرداخت می کنیم وحتی برای پرداخت بخشی از حقوق کارمندان خط دو قطارشهری نیز یارانه می دهیم.آذری گفت: همچنین برای بهره برداری از ناوگان اتوبوسرانی به خاطر تفاوت قیمت تمام شده بلیت  نیزماهانه 10میلیاردتومان باید یارانه بدهیم.معاون اداری و مالی شهرداری مشهد افزود: بخش دیگری از بدهی ها نیز از سوی پول هایی است که در بافت های فرسوده مانند بافت آبکوه ،عامل یا طبرسی هزینه شده است ولی اکنون وبه سرعت برگشت منابع ندارند. درست است دارایی وجود دارد ولی صرف خرید پراکنده املاک شده است ونمی شود اکنون آن را فروخت بلکه  زمانی می شود این کار را کرد که بخش عمده ای از اراضی تملک شده یکپارچه وبرای آن پروژه تعریف شودکه این نیز زمان بر است.وی با بیان این که هیچ گاه برای پرداخت بدهی هایمان از سوی منابع جاری اقدام نکرده ایم، اظهارکرد: راهکارهایی که برای بازپرداخت بدهی ها به ذهن ما می رسد بخشی ازسوی تعهدات دولت وبخشی از سوداوراق وبخشی از اصل اوراق است .آذری گفت: شهرداری در میدان شهدا کلی دارایی دارد با بانک هایی که به آن ها بدهکاریم برای باز پرداخت بدهی آن ها با دارایی هایمان در میدان شهدا مذاکره می کنیم اما چون این دارایی ها در اسرع وقت تبدیل به پول نمی شوند ومشکل خود بانک ها نیزنقدینگی است قبول نمی کنند به همین دلیل دنبال انجام مذاکراتی هستیم که این مشکل را به صورتی حل وفصل کنیم.وی افزود: بخش دیگر پروژه های مشارکتی شهرداری مشهد است که درآن سرمایه گذاری کرده ایم بخشی از این پروژه ها پیشرفت 60 -50 درصدی دارند اگر طرف های مقابل آمادگی داشته باشند سهم الشرکه شهرداری قابل واگذاری به آن هاست وگرنه به دنبال فروش سهم الشرکه هایمان خواهیم بود.وی با اشاره به این که شهرداری منابع اش را برای باز پرداخت بدهی های خود دارد، اظهارکرد: اما برای این که منابع هم اکنون بخواهد تبدیل به نقد شود وبدهی های بانک ها را پرداخت کنیم  بامشکل جدی روبه روهستیم.معاون اداری و مالی شهرداری مشهد درخصوص صدور پروانه های شناور با بیان این که من جزو منتقدان صدور پروانه شناور هستم، تصریح کرد: این موضوع از بانک سپه شروع شد زیرا زمان بازپرداخت اوراق مشارکت فرا رسیده بود اما بانک اصلا عجله ای برای تسویه نداشت چون تضمین های بسیار محکمی از شهرداری دراختیار داشت و روزانه 600میلیون تومان جریمه تاخیرمحاسبه می کرد وما نیز نمی توانستیم بدهی را بازپرداخت کنیم وبانک نیز دارایی از ما قبول نمی کرد .آذری افزود: با رایزنی های فراوان قرار شد برای این که جریمه متوقف شود به صدور پروانه شناور ورود کنیم درآن زمان خودمان مستقیم نتوانستیم این کار را انجام دهیم لذا فرد سومی وارد شد وبابت طلبی که از شهرداری مشهد داشت برای ملکی که درتملکش بود حدود 220میلیارد تومان پروانه شناورصادرکرد و این فرد با بانک سپه بخشی ازبدهی شهرداری را تهاتر کرد .وی اضافه کرد: اگر برای فروش پروانه شناور، خود شهرداری مشهد اقدام می کرد یک بحث بود اما وقتی پای واسطه به میان می آید یک بحث دیگر است.آذری با اشاره به این که صدور پروانه شناور بیشترین فشار را بر حوزه مالی آورد و روند ورود نقدینگی به شهرداری مشهد را حداقل به همان میزان 220میلیاردتومان دچار مشکل کرد،گفت: درست است که بدهی تسویه شد اما عملا ورود منابع نقدی را به شهرداری مختل کرد واگر امروز به سختی حقوق ودستمزد را پرداخت می کنیم به این دلیل است که درآمدهای ما که بخشی از آن صرف این کار می شد با صدور پروانه شناوربرای تسویه بدهی بانک مختل شد.معاون اداری و مالی شهرداری مشهدتصریح کرد: دوستان ما در حوزه اقتصادی می گویند با صدور پروانه شناور بدهی را تسویه کردیم اما دراستانداردهای مالی این کار تسویه نیست ، درست است که جریمه را متوقف کرد اما به نوعی پیش دریافت است وحالا باید هرچه درآمد استحصال می کنیم به مرور به آن ها پرداخت کنیم.وی افزود: فروش پروانه شناورآسیب هایی را به دنبال دارد واز لحاظ سلامت جریانات سوئی را به وجود می آورد به عنوان مثال شهرداری برای صدور پروانه به صورت نقدی درشش ماه اول 22درصدودر شش ماه دوم 26درصد تخفیف می دهد ودر این میان واسطه ای که پروانه شناوردریافت کرده است برای فروش آن به مردم  باید تخفیف بیشتری بدهدبه عنوان نمونه  زمانی که در مقطعی ما 30درصد تخفیف دادیم آن فرد 40درصد تخفیف داد ودراین میان تعارضی به وجود آمد.آذری تصریح کرد: وقتی مردم این تخفیف را می بینند با خود می گویند چرا پروانه را از شهرداری با تخفیف 30-22 درصد بخریم می رویم از فردی که پروانه شناوررا با تخفیف 40درصدی می دهد دریافت می کنیم که این موضوع می تواند حتی کارکنان شهرداری را به عنوان واسطه درگیر کند وفردی که برای پروانه به شهرداری مراجعه کرده است را به فردی که پروانه شناور دارد معرفی و در این میان وجهی را دریافت کند به همین دلیل با فروش پروانه شناور به جد مخالف بودم ومقاومت هم می کردم اما با جریمه وسود بانک چه می کردیم .وی گفت: اواخرسال گذشته بود که دیدیم صدور پروانه شناور به این شکل مشکلات زیادی را به همراه دارد بنابراین پیشنهاد دادیم که هیئت سه نفره ای برای صدور پروانه شناور تشکیل شود تا اگر قرار است پروانه شناوری صادر شود با تایید این کمیته باشد تا واسطه ها حذف شوند ودرکنار این هیئت برای صدور پروانه شناور مبلغ ریالی تعیین کردیم آن هم برای مبالغ 200میلیون تومان به بالا زیرا حتی پروانه هایی با رقم های کم شهرداری را همین واسطه هایی که پروانه شناور دراختیارشان بود، می گرفتند.آذری افزود: با مدیریتی که انجام شد جلوی بخشی از چالش ها را گرفتیم درمجموع 770میلیاردتومان پروانه شناور در اختیار بانک سپه قرار گرفته که به هولوگرام های یک میلیارد تومانی تقسیم شده است اکنون بانک سپه با مشکل جدی روبه رو شده که چگونه آن را به فروش برساند که طی مذاکراتی که داشته ایم دوسه راهکار به آن ها پیشنهاد کرده ایم.معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با بیان این که درحال واگذاری 330میلیون تومان پروانه شناور بابت بدهی های شهرداری به بانک شهر هستیم، اظهارکرد: این قرارداد از سوی ما امضا شده اما هنوز از سوی بانک امضای نهایی انجام نشده است که شاید آن را با ملک واملاک تهاتر کنیم.وی گفت: اگر نتوانیم برای بدهی هایی که سررسید شده چاره جدی بیندیشیم  برنامه های سنگینی را بابت خسارت های تاخیر تادیه وجرایمش باید بپردازیم وبا اوضاع واحوال اقتصادی که هم اکنون شاهدیم مشکل است وازطرفی قرض را تبدیل به قرض دیگری کردن مشکلی را حل نمی کند .وی افزود: یکی از راهکارهای پرداخت بدهی ها دریافت طلب ها از دستگاه های دولتی است.  اکنون وبر اساس نرخ های سال 91حدود دو هزار و200 میلیارد  تومان از دستگاه های دولتی طلبکار هستیم که از این مبلغ 400میلیارد تومان آن را توافق نهایی کرده ایم و بقیه از نظر ما بدهی است که باید بنشینیم با دستگاه های مختلف موارد را بررسی کنیم وآن ها نیز آن را تایید کنند اما از نظر شهرداری این بدهی ها مسجل است بهترین راه واگذاری اسناد خزانه اسلامی  بانک ها بابت بدهی های دولت به شهرداری است.وی در خصوص منابع درآمدی شهرداری نیز گفت: درست است که شهرداری شاید شهر را گران اداره می کند اما در مقابل، شهروندان نیز بهایی را که تحت عناوین مختلف به شهرداری پرداخت می کنند در مقابل خدماتی که دریافت می کنند بسیار ناچیز است  وحتی کفاف نگهداری شهر را نمی کند درحالی که هرروز هزینه های نگهداری شهر بیشتر می شود.آذری افزود: یکی از منابع درآمدی دیگر شهرداری، مالیات بر ارزش افزوده ملی ومحلی است که مبلغ کمی در مقابل هزینه های شهرداری است اما سال گذشته همین مبلغ را که 20درصد بود نیزدولت به 12درصد کاهش داده است .آذری گفت: همین جا بگویم با این که روزنامه خراسان را خیلی دوست داریم اما درخصوص بحث های مطرح شده در این روزنامه درباره لایحه خدمات شهروندی گلایه داریم وبهتر بود که ابتدا ما را می خواستید وتوضیحاتمان را می شنیدید.معاون اداری مالی شهرداری مشهد افزود: آن چیز که مد نظر ماست این است؛ آن هایی که برای شهر هزینه وعرضه درست می کنند هزینه اش را بپردازند چه مستقیم چه غیر مستقیم که به نظر ما غیر مستقیم مثل مالیات بر ارزش افزوده بهتراست.همچنین غیاث آبادی معاون اجرایی موسسه خراسان گزارشی از توانمندی های این موسسه در زمینه های مختلف ارائه کرد.

        تعداد بازدید: 48
        ارزیابی
        ارزیابی این مورد:
        0 0
        آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر