21°C 
اوقات شرعی
  • یکشنبه،29 مرداد 1396
  • ورود
 
       
      •  
        منبع خبر :
        تعداد بازدید: 13
        کد: 132485
        تاریخ انتشار:
        ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
        در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد؛

        نهایی شدن تسویه حساب 2426 میلیارد تومانی شهرداری مشهد به بانک‌ها

        چهارمین دستور کار یکصدو هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای چهارم نیز به پاسخ شورای شهر به هیات تطبیق درخصوص مخالفت با مصوبه تفسیر بهای اشغال معابر پروژه‌های مشارکتی اختصاص داشت.
        نهایی شدن تسویه حساب 2426 میلیارد تومانی شهرداری مشهد به بانک‌ها

        ا تصویب اصلاح مصوبه قبلی شورای شهر مشهد جهت تسویه بدهی‌های شهرداری با بانک شهر، میزان تسویه بدهی‌های نهایی شده در این دوره از مدیریت شهری به 2426 میلیارد تومان رسید.
        به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد مقدس، یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر با نطق پیش از دستور خلیل موحدی محصل، عضو شورای چهارم آغاز شد.
        اولین دستور کار این جلسه به بررسی لایحه شهرداری در خصوص اصلاح مصوبه قبلی شورا در مورد تسویه بدهی‌های شهرداری به بانک شهر اختصاص یافت.
        معاون اقتصادی شهرداری مشهد مقدس در این مورد اظهار کرد: تاکنون تسویه حساب یک هزار و 270 میلیارد تومانی شهرداری مشهد به بانک سپه و بدهی 628 میلیارد تومانی به بانک تجارت صورت گرفته است.
        محمدرضا مزجی تصریح کرد: با اصلاح این مصوبه و اجرایی شدن آن، بدهی 388 میلیارد تومانی شهرداری به بانک شهر نیز تسویه می‌شود.
        وی ادامه داد: در همین راستا تسویه بدهی 140 میلیارد تومانی شهرداری مشهد به بانک ملت هم قطعی شده است که تا پایان این هفته انجام می‌شود.
        مزجی خاطرنشان کرد: با انجام این مصوبه شورا و قطعی شدن بدهی بانک ملت، مجموع تسویه حساب بدهی‌های شهرداری مشهد به بانک‌ها، 2 هزار و 426 میلیارد تومان خواهد شد.
        وی با اشاره به اینکه امروز جلسه با بانک تجارت برای تسویه بدهی یک هزار و 100 میلیارد تومانی برگزار می‌شود، بیان کرد: در صورت توافق شهرداری با بانک شهر، مجموع تسویه حساب بدهی شهرداری مشهد با بانک‌ها در این دوره به 3 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد رسید.
        معاون اقتصادی شهرداری مشهد مقدس اظهار کرد: بانک شهر متقاعد به اجرای مصوبه قبلی شورای شهر نشد که این لایحه با تغییرات کمی ارائه شد تا اختلافات رفع گردد.
        مزجی افزود: در مصوبه قبلی مقرر شده بود پروانه داده شود اما درحال حاضر لیست زمین‌ها برای تهاتر قطعی شده است. تا امروز مبلغ بدهی شهرداری به بانک شهر، مبلغ 388 میلیارد تومان می‌باشد که البته قطع کنتور در روز عقد قرارداد صورت می‌گیرد.
        سید جلال فیاضی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در مخالفت با این لایحه اظهار کرد: در این مصوبه، پروانه شناور در نظر گرفته شده است که با دادن پروانه شناور، درآمد شهرداری آینده کاسته می‌شود و بهتر است زمین و ملک واگذار نماییم.
        در مقابل، علی اصغر نخعی راد، رییس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر در موافقت با این لایحه تصریح کرد: در مصوبه قبلی فقط پروانه شناور برای تهاتر با بدهی‌ها در نظر گرفته شده بود اما در این اصلاحیه، تمام موارد انتخابی بانک شهر از املاک شهرداری در پروژه‌های مختلف است.
        وی افزود: پروانه شناور در دوره قبلی مدیریت شهری رایج بود که در این دوره ممنوع شد و فقط به بانک‌ها داده شد.
        این عضو شورای شهر عنوان کرد: با عدم اجرای مصوبه قبلی، از 6 ماه قبل تاکنون مجبور به پرداخت 40 میلیارد تومان سود اضافه به این بانک بابت بدهی‌هایمان شدیم.
        با تصویب این لایحه به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود بدهی خود را به بانک شهر بابت اوراق مشارکت منتشر شده برای پروژه‌های مجد و طبرسی و همچنین سودهای معوقه اوراق خطوط 2 و 3 قطار شهری و طبرسی 2 با واگذاری تراکم یا زمین یا سهم الشرکه شهرداری یا امتیاز ساختمانی شناور در هر یک از مناطق شهرداری در مقابل سقوط و تسویه بدهی شهرداری مشهد به میزان بدهی شناسایی شده شهرداری تا تاریخ ابلاغ قرارداد فوق‌الذکر تهاتر نماید .
        در تبصره‌های این مصوبه نیز آمده است که سود، جرایم و سایر فروعات مربوط به شهرداری باید از تاریخ ابلاغ قرارداد توسط بانک شهر قطع شود. همچنین تاکید شده است که در صورت واگذاری تراکم یا امتیاز ساختمانی شناور از سوی شهرداری مشهد، محاسبات ریالی آن با لحاظ 18 درصد تخفیف نقدی محاسبه شده و قابل تهاتر می‌باشد.
        تاکید بر مصوبه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
        دومین دستور کار این جلسه علنی شورای شهر به بررسی مخالفت هیات تطبیق با مصوبه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و مراکز رشد و فناوری اختصاص داشت که این هیئت، مصوبه شورای اسلامی شهر را مخالف با ماده 30 قانون دانسته و انعقاد قرارداد به صورت ترک تشریفات با شرکتهای دانش بنیان را مخالفت با ماده 30 اعلام کرده بود.
        شورای شهر مشهد مقدس بر مصوبه خود تاکید کرد. در نظریه کمیسیون برنامه و بودجه که به همین منظور با رای موافق اعضا همراه گردید، آمده استک « در ماده 4 آیین‌نامه مالی شهرداری و فصل ششم آیین نامه معاملات شهرداری تهران، ترک مناقصه مجاز دانسته شده و تغییر و تعیین نصاب آن در مورد شهرهای با بیش از یک میلیون جمعیت در صلاحیت‌ها و اختیارات شورای شهرهای زیربط شناخته شده است، بر این اساس ترک تشریفات صورت پذیرفته مطابق ضوابط بوده و بر مصوبه شورای اسلامی شهر تاکید می‌گردد.»
        تاکید بر مصوبه معاوضه اراضی متعلق به شهرداری مشهد با واحدهای مجتمع چشم‌انداز
        دستور کار بعدی این جلسه نیز پاسخ به دیگر مخالفت هیات تطبیق مصوبات با مصوبه امکان سنجی معاوضه اراضی متعلق به شهرداری مشهد با واحدهای آپارتمانی مسکونی چشم انداز بود.
        در پاسخ شورای شهر به این مخالفت نیز با تاکید بر مصوبه قبلی شورا، آمده است: « در ماده 4 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و فصل ششم آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، ترک مناقصه مجاز دانسته شده و تغییر و تعیین نصاب آن در مورد شهرهای با بیش از یک میلیون جمعیت در صلاحیت‌ها و اختیارات شورای شهرهای زیربط شناخته شده است، بر این اساس ترک تشریفات صورت پذیرفته مطابق ضوابط بوده و بر مصوبه شورای اسلامی شهر تاکید می‌گردد.
        اصلاح مصوبه قبلی شورا در پاسخ به مخالفت هیئت تطبیق مصوبات
        چهارمین دستور کار یکصدو هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای چهارم نیز به پاسخ شورای شهر به هیات تطبیق درخصوص مخالفت با مصوبه تفسیر بهای اشغال معابر پروژه‌های مشارکتی اختصاص داشت.
        در جوابیه شورای شهر به این نامه و در ماده واحده اصلاحی آمده است: « وفق مفاد قراردادهای پروژه‌های مشارکتی، شهرداری مشهد مقدس درخصوص عوارض صدور پروانه، حق دریافت وجه یا امتیاز تحت هر عنوان و به هرشکل را برای خود و واحدهای و سازمان‌های تابعه، از سرمایه‌گذار نداشته و این موضوع مغایرتی با دریافت بهای خدمات اشغال معابر پروژه های مشارکتی ندارد.»
        هبه زمین به مدرسه علمیه بعد از پیشرفت فیزیکی 20 درصدی
        در دستور کار پنجم، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به استفساریه شهرداری درخصوص دو مصوبه پاسخ دادند.
        شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در پاسخ به استفساریه شهرداری در مورد هبه زمین برای ساخت مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج) این مهم را در به دو مرحله تقسیم کرد.
        در این نظریه آمده است: در مرحله اول زمین مورد نظر با حفظ مالکیت شهرداری به منظور احداث پردیس حوزه علمیه در اختیار مدیریت مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج) قرار می‌گیرد و در مرحله دوم پس از پیشرفت فیزیکی 20 درصد، وفق تبصره 4 مصوبه مذکور هبه صورت خواهد پذیرفت و مالیکت آن زمین به مدرسه علمیه واگذار می‌شود.
        در پاسخ به استفساریه دوم نیز که در خصوص تامین بودجه مراکز آموزشی کم برخودار و حاشیه شهر مشهد مقدس بود، شورای اسلامی شهر تاکید کرده است در صورتی که مراکز آموزشی مدنظر، متقاضی دریافت زمین با حفظ مالکیت شهرداری باشند، نیازی به تامین بودجه نبوده و پس از پیشرفت فیزیکی 50 درصد، هبه و انتقال سند رسمی امکان‌پذیر خواهد بود .
        احمد پورمنفردی

        تعداد بازدید: 13
        ارزیابی
        ارزیابی این مورد:
        0 0
        آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر