25°C آفتابی
اوقات شرعی
 
       
      •  
        منبع خبر :
        تعداد بازدید: 53
        کد: 129102
        تاریخ انتشار:
        ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
        معاون اداری و مالی شهرداری مشهد در پاسخ به اخبار مطرح شده، تاکید کرد؛

        همکاری فرا قانونی شهرداری مشهد با دیوان محاسبات/ رای قطعی مبنی بر انفصال شهردار مشهد ابلاغ نشده است

        هیچ کلانشهری به اندازه مشهد در همکاری با دیوان محاسبات گام برنداشته و این حجم از همکاری به دلیل حسن نظر شخص شهردار مشهد بوده است
        همکاری فرا قانونی شهرداری مشهد با دیوان محاسبات/ رای قطعی مبنی بر انفصال شهردار مشهد ابلاغ نشده است

        معاون اداری و مالی شهرداری مشهد ضمن رد اخبار مطرح شده پیرامون عدم همکاری با دیوان محاسبات، گفت: همکاری شهرداری مشهد با دیوان محاسبات حتی فراتر از حد و حدود قانونی خود بوده است و به صورت همه جانبه با این نهاد همکاری صورت گرفته است.
        به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، محمد آذری با بیان این مطلب، اظهار کرد: جلسات متعددی با حضور مدیرکل دیوان محاسبات استان و شهردار مشهد، برگزار شد و در این جلسات شهردار مشهد آمادگی خود برای همکاری با دیوان را اعلام کرد و برای اجرایی نمودن این همکاری، مکان مناسب در داخل ساختمان شهرداری با تابلوی دیوان محاسبات به همراه تجهیزات اداری، دسترسی‌های مناسب، پرونده‌هایی در رابطه با پروژه‌های بزرگ شهری از جمله مشهد مال، جهان مال و غیره با نامه کتبی در اختیار ماموران دیوان به منظور بررسی قرار گرفت که مستندات آن موجود است.
        وی با اشاره به اینکه پیش از این ورود دیوان محاسبات به منظور حسابرسی و نظارت مالی بر شهرداری‌ها تنها محدود به اعتبارات دولتی بود، عنوان کرد: اما بر اساس مکاتباتی که از طریق دیوان محاسبات عمومی با شهرداری مشهد صورت گرفت، دیوان تقاضای حسابرسی و نظارت مالی در خصوص کل منابع شهرداری و سایر موضوعات از جمله ردیف‌های درآمدی، موضوعات شهرسازی، مباحث پرسنلی، اتوماسیون اداری، قراردادهایی که منبع تامین آن منابع داخلی شهرداری است، کرد.
        معاون اداری و مالی شهرداری مشهد افزود: به عبارتی دیوان درخواست حسابرسی و نظارت مالی کامل بر کل شهرداری را داشت. البته این موضوع محدود به شهرداری مشهد نبوده و ابتدا در رابطه با کلانشهرها و سپس در ارتباط با کل کلانشهرهای کشور پیگیری شد.
        شورای شهر، ورود دیوان محاسبات به مباحث داخلی را جایز ندانست
        آذری بیان کرد: شهرداری مشهد در پاسخ به این درخواست مستندات لازم را ارسال کرد ضمن اینکه موضوع در شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و شورا ورود دیوان محاسبات را به مباحث داخلی جایز ندانست.
        وی اظهار کرد: هم اکنون نیز موضوع از طریق مجلس، دبیرخانه کلانشهرها، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیوان عدالت اداری در حال پیگیری و بررسی است.
        معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با تاکید بر اینکه به استناد قانون شورای اسلامی شهر حسابرس مستقل اختیار می‌کند، توضیح داد: حسابرس گزارش مالی را تهیه و در قالب تفریغ بوده به شورای اسلامی شهر ارائه می‌کند.
        وی گفت: با این وجود، از اواخر سال گذشته، دیوان محاسبات درخواست برای تشکیل پرونده جاری و دائم و تشکیل بانک اطلاعاتی کرد و مکاتبه‌ای در این خصوص با شهرداری مشهد داشت و موارد متعددی را از شهرداری مشهد درخواست کرد.
        آذری در توضیح بیشتر، گفت: صاحبان امضاء در شهرداری، احکام کارگزینی، لیست قراردادها، لیست پرسنل، منابع مالی و درآمدی، پروژه‌های عمرانی و اجرایی، مصوبات شورای شهر و آیین نامه‌ها، دسترسی به سیستم‌های اداری، مالی و شهرسازی، اتوماسیون اداری، امور قراردادها از جمله این درخواست‌ها بود.
        ارسال مرحله‌ای اطلاعات به دلیل حجم بالای اطلاعات درخواستی دیوان بوده است
        وی با بیان اینکه شخص شهردار تاکید بر همکاری با دیوان محاسبات داشت، افزود: در این زمینه هرگونه همکاری لازم صورت گرفته و هیچ گونه کوتاهی رخ نداده است. اما از آنجا که حجم اطلاعات درخواستی اخیر بسیار گسترده، زیاد و حجیم است، این اطلاعات مرحله به مرحله در اختیار آنان قرار گرفته است.
        وی افزود: به منظور اثبات این ادعا تصاویر مکانی که مطالب در اختیار آنان قرار گرفته، پیوست پرونده شده و ارسال شده است.
        معاون اداری و مالی شهرداری مشهد تاکید کرد: هیچ کلانشهری به اندازه مشهد در همکاری با دیوان محاسبات گام برنداشته و این حجم از همکاری به دلیل حسن نظر شخص شهردار مشهد بوده است.
        آذری خاطر نشان کرد: شهرداری مشهد خود را مکلف به اجرای قوانین و مقررات دانسته و از آنجا که سیستم مالی شهرداری مشهد سیستم کاملا شفافی است، آماده همکاری با همه دستگاه‌های نظارتی است.
        وی در عین حال تصریح کرد: البته در جریان همکاری با دیوان محاسبات، شهرداری مشهد فرض را بر این گذاشته که حضور این نهاد در شهرداری کاملا قانونی بوده و مبتنی بر این استناد همه گونه همکاری لازم صورت گرفته است.
        حکمی برای انفصال قطعی شهردار مشهد ابلاغ نشده است
        معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه این معضل در سطح کلان کشور وجود دارد، عنوان کرد: این موضوع بایستی توسط مراجع ذیربط قانونی حل و فصل نهایی شود تا شهرداری‌‌ها تکالیف خود را بدانند و از موازی‌کاری پرهیز شود.
        آذری در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون انفصال شهردار مشهد از خدمت، گفت: هیچ گونه رای قطعی در این زمینه ابلاغ نشده است.
        نجمه کیشی

        تعداد بازدید: 53
        ارزیابی
        ارزیابی این مورد:
        0 0
        آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر