14°C 
اوقات شرعی
 
       
      •  
        منبع خبر :
        تعداد بازدید: 171
        کد: 118547
        تاریخ انتشار:
        ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
        معاون اداری و مالی شهرداری مشهد

        تخفیف 34 درصدی، سهم شهرداری برای خروج از رکود صنعت ساختمان
        محمد آذری

        شهرداری مشهد بار دیگرهرچند گامی کوچک برای خروج از رکود برداشت و وقت آن رسیده تا سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط نیز با همراهی با شهرداری گام‌های دیگر برای موتور محرکه اقتصادی کشور که همانا بخش مسکن است، بردارند.
        تخفیف 34 درصدی، سهم شهرداری برای خروج از رکود صنعت ساختمان محمد آذری

        مسکن همیشه جزء اولویت‌های اول اکثر خانواده‌های ایرانی مطرح بوده که متأسفانه در چند سال اخیر تبدیل به یک دغدغه بزرگی برای آنها به خصوص زوج‌های جوان شده است.
        در طی 3 سال گذشته صنعت ساختمان کشور وارد رکود بزرگی شد که متأسفانه در این مسیر شاهد کاهش شدید ساخت و سازها در همه شهرهای کشور به خصوص کلان‌شهرهای ایران اسلامی بودیم که شهر مشهد نیز از این قاعده مستثنا نبود.
        صنعت ساختمان دیگر فقط سرپناه یک خانواده نیست بلکه دست کم 300 صنعت مرتبط با این بخش و زیر بخش‌های وابسته نیز درگیر آن هستند که رکود در این بخش مساوی با رکود در 300 صنعت مرتبط است که این به معنای افزایش بیکاری و بسیاری از مشکلات اجتماعی در جامعه است.
        اما چرایی رکود صنعت ساختمان در کشور دلایل متعددی دارد اما در هر صورت امروز قیمت تمام شده ساختمان اصلی‌ترین دلیل این رکود است که با بررسی کارشناسی اولی دلیل آن قیمت بالای زمین برای ساخت مسکن است که در نهایت در هزینه تمام شده مسکن بسیار تأثیرگذار است که باید مسئولان مرتبط در این حوزه چاره‌ای بیندیشند.
        اما دلیل دوم کمبود نقدینگی در بین طبقه متوسط جامعه و اقشار کم‌درآمد است که این مهم باید با ارائه تسهیلات ویژه مسکن با بهره بسیار پایین و تعداد اقساط بالا به شهروندان ارائه شود.
        از طرفی دیگر نیز بر اساس قانون، شهرداری‌ها نیز موظف به دریافت هزینه پروانه و پایان کار ساختمان‌ها هستند که این مبلغ نیز بر قیمت تمام شده ساختمان بی‌تأثیر نیست البته این کد درآمدی بخش مهمی از اعتبارات شهرداری‌های کل کشور را تشکیل می‌دهد درواقع بعد از آنکه شهرداری‌ها در ابتدای دهه 60 از دولت جدا شده و خود مختار شدند راهی جز کسب درآمد از صنعت ساختمان نداشتند و هنوز قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها بر زمین مانده و تصویب و اجرایی نشده است.
        اما به هر حال مدیریت شهری مشهد با ارائه تخفیف 34 درصدی برای صدور پروانه و پایان کار سهم خود را برای خروج از رکود بار دیگر اعطا کرد که البته این اقدام مدیریت شهری مشهد به تنهایی کافی نبوده و نیازمند همراهی سایر نهادها و به ویژه دولت است تا در نهایت با این همراهی بتوان بر این رکود فائق آمد که بعد از آن شاهد افزایش اشتغال در کشور و در نهایت رفاه بیشتر خانواده‌های ایرانی باشیم و قطعاً با رونق صنعت ساختمان در کشور بسیاری از مشکلات دولت نیز به خصوص در حوزه صنعت و اشتغال حل می‌شود.
        شهرداری مشهد بار دیگرهرچند گامی کوچک برای خروج از رکود برداشت و وقت آن رسیده تا سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط نیز با همراهی با شهرداری گام‌های دیگر برای موتور محرکه اقتصادی کشور که همانا بخش مسکن است، بردارند.

        *معاون اداری و مالی شهرداری مشهد

        تعداد بازدید: 171
        ارزیابی
        ارزیابی این مورد:
        0 0
        آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر